اللمعة الدمشقية — الصفحة ٩٤

كتاب المتاجر

ولو نما كان لمالكه ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا ،

عالما كان أو جاهلا ، وإن تلف قيل لا رجوع مع العلم ، وهو بعيد مع

توقع الإجازة ، ويرجع بما اغترم إن كان جاهلا .

ولو باع المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير

المشتري مع جهله ، فإن رضي صح في المملوك بحصته من الثمن بعد

تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما ، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك

كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة ويقوم الحر لو كان عبدا ، والخنزير

عند مستحليه .

وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وهم ستة :

الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه ، وبحكم الحاكم المقاص

ويجوز للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص ، ولو استأذن

الوكيل جاز ، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو

مسلما إلا فيمن ينعتق عليه .

وهنا مسائل : يشترط كون المبيع مما يملكه ، فلا يصح بيع الحر

وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات وفضلات الإنسان إلا لبن المرأة

والمباحات قبل الحيازة ، ولا الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثار

المتصرف ، والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة زادها الله شرفا لنقل

الشيخ في الخلاف الإجماع ، إن قلنا إنها فتحت عنوة .

الثانية : يشترط أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلو باع الحمام

الطائر لم يصح إلا أن تقضي العادة بعوده ، ولو باع الآبق صح مع الضميمة ،

فإن وجده وإلا كان الثمن بإزاء الضميمة ، ولا خيار للمشتري مع