اللمعة الدمشقية — الصفحة ٩٣

كتاب المتاجر

من غرض حكمي كالعبث ، والأجرة على الزنا ورشا القاضي ،

والأجرة على الأذان والإقامة والقضاء ، ويجوز الرزق من بيت المال

والأجرة على تعليم الواجب من التكاليف .

وأما المكروه ، فكالصرف وبيع الأكفان والرقيق واحتكار

الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل ، وكسب

الصبيان ومن لا يجتنب المحرم . والمباح : ما خلا عن وجه رجحان .

ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة .

الفصل الثاني ، في عقد البيع وآدابه

وهو الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم

فلا تكفي المعاطاة ، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين ،

ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي كبعت واشتريت وملكت ، ويكفي

الإشارة مع العجز . ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان

أحسن .

ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره

بعد زوال الكراهة ، والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى ،

ويشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة

العقد فالنماء المتخلل للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع .

ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها

عليه ، ويكفي أجزت أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه ، فإن لم

يجز انتزعه من المشتري ، ولو تصرف فيه بماله أجرة رجع بها عليه ،