اللمعة الدمشقية — الصفحة ٩١

كتاب العطية

أن يجيز الوارث .

الثالث ، السكنى ، ولا فيها من إيجاب وقبول وقبض . فإن

اقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها ، وإن

مات أحدهما بطلت ، ويعبر عنها بالعمرى والرقبى . وكلما صح وقفه

صح إعماره ، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن جرت عادته

به ، وليس أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن .

الرابع ، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض

والتقييد بمدة . وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد

لزم ذلك ما دامت العين باقية ، وكذا حبس عبده أو أمته على خدمة

الكعبة أو مشهد أو مسجد ، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات

الحابس كان ميراثا .

* * *