اللمعة الدمشقية — الصفحة ٨٩

كتاب الوقف

هو مصروف إلى مصالحهم ، ولا على الزناة والعصاة .

والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة ، والشيعة

من بايع عليا وقدمه ، والإمامية الاثني عشرية ، والهاشمية من ولده

هاشم بأبيه ، وكذا كل قبيلة . وإطلاق الوقف يقتضي التسوية ولو

فضل لزم .

وهنا مسائل :

نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم ولو عمي

العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة .

الثانية : لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة ، وكذا

سبيل الخير وسبيل الثواب .

الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات

بالسوية إلا أن يفضل ، ولو قال على من انتسب إلي ، لم يدخل أولاد

البنات .

الرابعة : إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية ، وإذا

وقف على الفقراء والعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن

حضرهم .

الخامسة : إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين

بطلان الإجارة في المدة الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الآجر إن

كان قد قبض الأجرة وخلف تركة . * * *