اللمعة الدمشقية — الصفحة ٨٨

كتاب الوقف

كتاب الوقف

( 12 )

كتاب الوقف

وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، ولفظه الصريح وقفت ،

وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة ولا يلزم

بدون القبض بإذن الواقف فلو مات قبله بطل . ويدخل في وقف

الحيوان لبنه وصوفه الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما . وإذا تم لم يجز

الرجوع فيه .

وشرطه التنجيز والدوام والإقباض وإخراجه عن نفسه .

وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها

ويمكن إقباضها ، ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك ،

ووقف المشاع جائز كالمقسوم .

وشرط الواقف الكمال ، ويجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره ،

فإن أطلق فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم ، وفي غيره إلى الموقوف

عليهم .

وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه وإباحة الوقف

عليه ، فلا يصح على المعدوم ابتداء ويصح تبعا ، ولا على العبد

وجبرئيل . والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة على المسلمين إذ