اللمعة الدمشقية — الصفحة ٨٦

كتاب الشهادات

ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال

وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له .

ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والأموال .

الفصل الثالث ، في الشهادة على الشهادة

ومحلها حقوق الناس كافة ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ،

أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض وعقود

المعارضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية

بقسميها . ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنا واللواط والسحق ،

أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف . ولو اشتمل الحق على

الأمرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا

نشر الحرمة لا الحد .

ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين

فما زاد جاز . ويشترط تعذر شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر

وضابطه المشقة في حضوره ، ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا .

الفصل الرابع ، في الرجوع

إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم ، وإن كان بعده لم ينتقض

الحكم ويضمن الشاهدان ، سواء كانت العين باقية أو تالفة ، ولو

كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد

اقتص منهم ، أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم ، وإن قالوا أخطأنا