اللمعة الدمشقية — الصفحة ٨٥

كتاب الشهادات

ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه ، أو

سماعا في نحو العقود مع الرؤية أيضا ولا يشهد إلا على من يعرفه

ويكفي معرفان عدلان ، وتسفر المرأة عن وجهها .

ويثبت بالاستفاضة سبعة : النسب والموت والملك المطلق

والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي . ويكفي متاخمة العلم على

قول ، ويجب التحمل على من له أهلية الشهادة على الكفاية فلو فقد

سواه تعين ، ويصح تحمل الأخرس وأداؤه بعد القطع بمراده ، وكذا

يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق ، ولا يقيمها

إلا مع العلم ، ولا يكفي الخط وإن شهد معه ثقة ، ومن نقل عن الشيعة

جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد

أخطأ في نقله ، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة .

الفصل الثاني ، في تفصيل الحقوق

فمنها بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق . ويكفي في

الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة .

ومنها برجلين وهي : الردة والقذف والشرب وحد السرقة

والزكاة والخمس والنذر والكفارة والإسلام والبلوغ والولاء والتعديل

والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه

والهلال .

ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو

الديون والأموال والجناية الموجبة للدية .