اللمعة الدمشقية — الصفحة ٨٣

كتاب القضاء

أقاماها رجع الأعدل ، فالأكثر ، فالقرعة ، ولو تشبث أحدهما فاليمين

عليه ولا تكفي بينته عنها . ولو أقاما بينة ففي الحكم لأيهما خلاف ،

ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماها

بعد يمين مدعي النصف . ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول

بترجيح بينته وهو مدعي الكل ، وعلى الآخر بينهما . ولو كانت في يد

ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد وللآخر إحلافهما ، ولو كان

تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت .

القول في القسمة

وهي تمييز أحد النصيبين عن الآخر وليست بيعا وإن كان

فيها رد ويجبر الشريك لو التمس شريكه ولا ضرر ، ولو تضمنت

ردا لو يجبر ، وكذا لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة

والسيف ، فلو طلب المهاياة جاز ولم يجب ، وإذا عدلت السهام واتفقا

على اختصاص كل واحد بسهم لذم ، وإلا أقرع ، ولو ظهر غلط

بطلت ، ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الآخر فإن حلف تمت ، وإن

نكل حلف المدعي ونقضت ، ولو ظهر استحقاق بعض معين بالسوية

فلا نقض وإلا نقضت ، وكذا لو كان مشاعا . * * *