اللمعة الدمشقية — الصفحة ٨٢

كتاب القضاء

والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع ،

ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله ، ويكفي نفي الاستحقاق وإن

أجاب بالأخص ، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره ،

وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره .

القول في الشاهد واليمين

كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ، وهو كل ما

كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب ، وعقود

المعاوضات كالبيع ، والصلح والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ

وقتل الوالد ولده والعبد ، وكسر العظام والجائفة والمأمومة . ولا تثبت

عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول ، والكتابة

والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين ، وفي النكاح

قولان ولو كان المدعون جماعة فعلى كل واحد يمين ، ويشترط

شهادة الشاهد أولا وتعديله ، ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما ، ولو رجع

الشاهد غرم النصف ، والمدعي لو رجع غرم الجميع ، ويقضى على

الغائب عن المجلس الحكم ، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق ،

وكذا تجب في الشهادة على الميت والطفل والمجنون .

القول في التعارض

لو تداعيا ما في أيديهما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما بينة ،

ويقضي لكل منهما بما في يد صاحبه ، ولو خرجا فهي لذي البينة ، ولو