اللمعة الدمشقية — الصفحة ٨١

كتاب القضاء

ذكر غيبتها خيره بين إحلاف الغريم والصبر ، وليس له إلزامه بكفيل

ولا ملازمته ، وإن أحضرها وعرف الحاكم العدالة حكم ، وإن عرف

الفسق ترك ، وإن جهل استزكى ، ثم سأل الخصم عن الجرح ، فإن

استنظر أمهله ثلاثة أيام ، فإن لم يأت بالجارح حكم عليه بعد

الالتماس .

وإن ارتاب الحاكم بالشهود فرقهم وسألهم عن مشخصات

القضية ، فإن اختلفت أقوالهم سقطت ، ويكره له أن يعنت الشهود إذا

كانوا من أهل البصيرة بالتفريق ، ويحرم أن يتعتع الشاهد وهو أن

يداخله في الشهادة أو يتعقبه أو يرغبه في الإقامة أو يزهده لو توقف ،

ولا يقف عزم الغريم عن الاقرار إلا في حقه تعالى لقضية ما عز بن

مالك عند النبي صلى الله عليه وآله .

وأما السكوت إن كان لآفة توصل إلى الجواب ، وإن كان

عنادا حبس حتى يجيب ، أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب

عليه .

القول في اليمين

لا تنعقد اليمين الموجبة للحق ولا المسقطة للدعوى إلا بالله

تعالى مسلما كان الحالف أو كافرا ، ولو أضاف مع الجلالة خالق كل

شئ في المجوسي كان حسنا ، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم

فعل ، إلا أن يشتمل على محرم ، وينبغي التغليظ بالقول والزمان