اللمعة الدمشقية — الصفحة ٨٠

كتاب القضاء

وتحرم الرشوة فتجب إعادتها ، وتلقين أحد الخصمين حجته ،

فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضي له ، ويستحب

ترغيبهما في الصلح ، ويكره أن يشفع في إسقاط أو إبطال ، أو يتخذ

حاجبا وقت القضاء ، أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو جوع

أو هم أو غضب .

القول في كيفية الحكم :

المدعي هو الذي يترك لو ترك ، والمنكر مقابله ، وجواب

المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت .

فالإقرار يمضي مع الكمال ، ولو التمس كتابة إقراره كتب وأشهد مع

معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته أو قناعته بحليته ، فإن ادعى

الإعسار وثبت صدقه ببينة مطلعة على باطن أمره أو بتصديق خصمه ،

أو كان أصل الدعوى بغير مال وحلف ترك ، وإلا حبس حتى يعلم

حاله .

وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما قضى بعلمه وإلا طلب

البينة ، فإن قال لا بينة لي ، عرفه أن له إحلافه ، فإن طلبه أحلفه

الحاكم ، ولا يتبرع بإحلافه ولا يستقل به الغريم من دون إذن

الحاكم ، فإن حلف سقطت الدعوى عنه وحرمت مقاصته ، ولا تسمع

البينة بعده . وإن رد اليمين حلف المدعي ، فإن امتنع سقطت دعواه ،

فإن نكل ردت اليمين أيضا ، وقيل يقضي بنكوله والأول أقرب . وإن

قال لي بينة ، عرفه أن له إحضارها ، وليقل أحضرها إن شئت ، وإن