اللمعة الدمشقية — الصفحة ٧٩

كتاب القضاء

كتاب القضاء

( 10 )

كتاب القضاء

وهو وظيفة الإمام أو نائبه ، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع

لشرائط الإفتاء ، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا ، وتثبت

ولاية القاضي بالشياع وبشهادة عدلين ، ولا بد من الكمال والعدالة

وأهلية الإفتاء والذكورة والكتابة والبصر ، إلا في قاضي التحكيم ،

ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة ، ولا يجوز الجعل من

الخصم .

والمرتزقة : والمؤذن والقاسم والكاتب ومعلم القرآن والآداب

وصاحب الديوان ووالي بيت المال .

ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام

والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والإنصاف . وله أن يرفع المسلم على

الكافر المجلس وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر ، ولا تجب التسوية

في الميل القلبي .

وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى سمع منه ، ولو ابتدرا سمع

من الذي عن يمين صاحبه ، وإذا سكتا فليقل ليتكلم المدعي منكما ،

أو تكلما ، ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب .