اللمعة الدمشقية — الصفحة ٧٥

كتاب الجهاد

الفصل الخامس ، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية ، ويستحب الأمر

بالمندوب والنهي عن المكروه ، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر ،

وإصرار الفاعل أو التارك ، والأمن من الضرر ، وتجويز التأثير ، ثم

يتدرج في الإنكار بإظهار الكراهية ، ثم القول اللين ، ثم الغليظ ، ثم

الضرب ، وفي الجرح والقتل قولان ، ويجب الإنكار بالقلب على كل

حال ، ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن ، والحكم بين

الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وهي : الإيمان والعدالة ومعرفة

الأحكام بالدليل والقدرة على رد الفروع إلى الأصول ، ويجب الترافع

إليهم ويأثم الراد عليهم .

ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد

على عبده ، ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو

الحكم جاز إلا القتل فلا تقية فيه . * * *