اللمعة الدمشقية — الصفحة ٥٦

كتاب الحج

وقران ، وإفراد : وهو فرض من نقص عن ذلك ، ولو أطلق

الناذر تخير في الثلاثة وكذا يتخير من حج ندبا ، وليس لمن تعين عليه

نوع العدول إلى غيره على الأصح إلا لضرورة ، ولا يقع الإحرام

بالحج وعمرة التمتع إلا في شوال وذي القعدة وذي الحجة .

ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد ، والإحرام

بالحج له من مكة وأفضلها المسجد ، ثم المقام أو تحت الميزاب ، ولو

أحرم بغيرها لم يجز إلا مع التعذر ، ولو ضاق الوقت عن إتمام العمرة

بحيض أو نفاس أو عذر أو عدو عدل إلى الأفراد وأتى بالعمرة من

بعد .

ويشترط في الأفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة

أهله إن كانت أقرب إلى عرفات ، وفي القران ذلك وعقده بسياق

الهدي وإشعاره إن كان بدنة ، ويقلده إن كان غيرها بأن يعلق في رقبته

نعلا قد صلى فيه ولو نافلة ، ولو قلد الإبل جاز .

مسائل : يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى التمتع لكن لا

يلبي بعد طوافه وسعيه ، فلو لبى بطلت متعته ، وبقي

على حجه ، وقيل لا اعتبار إلا بالنية . ولا يجوز العدول للقارن ، وقيل

يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا ، كما أمر به النبي صلى الله عليه

وآله من لم يسق من الصحابة ، وهو قوي .

الثانية : يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي

إما الواجب أو الندب لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف ، فلو

تركاها أحلا على الأشهر .