اللمعة الدمشقية — الصفحة ٥٥

كتاب الحج

خرج منه بعد ، ولو مات قبل ذلك استعيد من الأجرة بالنسبة ، ويجب

الإتيان بما شرط عليه حتى الطريق مع الفرض ، وليس له الاستنابة

إلا مع الإذن صريحا أو إيقاع العقد مقيدا بالإطلاق ، ولا يحج عن

اثنين في عام ، ولو استأجراه لعام فسبق أحدهما صح وإن اقترنا بطلا ، وتجوز

النيابة في أبعاض الحج ، كالطواف والسعي والرمي مع العجز ، ولو

أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ويحتسب لهما . وكفارة الإحرام

في مال الأجير ، ولو أفسد حجه قضى في القابل ، والأقرب الإجزاء

ويملك الأجرة . ويستحب إعادة فاضل الأجرة ، والإتمام له لو أعوز

وترك نيابة المرأة الصرورة والخنثى الصرورة .

ويشترط علم الأجير بالمناسك وقدرته عليها وعدالته ، فلا

يستأجر فاسق ولو حج أجزأه . والوصية بالحج تنصرف إلى أجرة

المثل ، ويكفي المرة إلا مع إرادة التكرار .

ولو عين القدر والنائب تعينا ، ولو عين لكل سنة قدرا وقصر

كمل من الثانية فالثالثة ، ولو زاد حج في عام مرتين من اثنين .

والودعي العالم بامتناع الوارث يستأجر عنه من يحج أو بنفسه ، ولو

كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك إذ الأصح أنهما من الأصل ،

ولو تعددوا وزعت ، وقيل يفتقر إلى إذن الحاكم ، وهو بعيد .

الفصل الثاني : في أنواع الحج : وهي ثلاثة :

تمتع : وهو فرض من بعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل

جانب على الأصح ، ويقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع .