اللمعة الدمشقية — الصفحة ٥٤

كتاب الحج

الأقوى ، ولا في المرأة المحرم ، ويكفي ظن السلامة ، والمستطيع يجزئه

الحج متسكعا . والحج ماشيا أفضل إلا مع الضعف عن العبادة

فالركوب أفضل ، فقد حج الحسن عليه السلام ماشيا مرارا ، وقيل

إنها خمسة وعشرين حجة ، والمحامل تساق بين يديه .

ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ، ولو مات قبل

ذلك وكان قد استقر في ذمته قضي عنه من بلده في ظاهر الرواية ،

فلو ضاقت التركة فمن حيث بلغت ولو من الميقات .

ولو حج ثم ارتد ثم عاد لم يعد على الأقرب ، فلو حج مخالفا

ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن ، نعم يستحب الإعادة .

القول في حج الأسباب :

لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ولا تجزئ عن حجة الإسلام ،

وقيل إن نوى حجة النذر أجزأت وإلا فلا . ولو قيد نذره بحجة

الإسلام فهي واحدة ولو قيد غيرها فهما اثنتان ، وكذا العهد واليمين ،

ولو نذر الحج ماشيا وجب ويقوم في المعبر ، فلو ركب طريقة أو بعضه

قضى ماشيا ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة .

ويشترط في النائب البلوغ والعقل والخلو من حج واجب مع

التمكن منه ولو مشيا والإسلام وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحق

إلا أن يكون أبا النائب .

ويشترط نية النيابة منه وتعين المنوب عنه قصدا ، ويستحب

لفظا عند الأفعال ، وتبرأ ذمته لو مات محرما بعد دخول الحرم وإن