اللمعة الدمشقية — الصفحة ٤٥

كتاب الخمس

كتاب الخمس

( 4 )

كتاب الخمس

ويجب في الغنيمة بعد إخراج المؤن ، والمعدن ، والغوص ، وأرباح

المكاسب ، والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ،

والكنز إذا بلغ عشرين دينارا ، قيل والمعدن كذلك . وقال الشيخ في

الخلاف لا نصاب له ، واعتبر أبو الصلاح فيه دينارا ، كالغوص ،

وأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ولم يذكرها كثير ، وأوجبه أبو

الصلاح في الميراث والصدقة والهبة ، وأنكره ابن إدريس والأول

أحسن ، واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا عينا

أو قيمة ، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة ، ويعتبر في الأرباح مؤونته

ومؤونة عياله مقتصدا .

ويقسم ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام تصرف إليه

حاضرا وإلى نوابه غائبا أو تحفظ ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء

السبيل من الهاشميين بالأب ، وقال المرتضى وبالأم . ويشترط فقر

شركاء الإمام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولا يعتبر

العدالة ويعتبر الإيمان .

ونفل الإمام أرض انجلى عنها أو تسلمت طوعا أو باد أهلها ،