اللمعة الدمشقية — الصفحة ٤٤

كتاب الزكاة

وتستحب قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل

صنف ، ويجوز للواحد والإغناء إذا كان دفعة ، وأقل ما يعطى استحبابا

ما يجب في أول النقدين ، ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك ، ومع

الغيبة لا ساعي ولا مؤلف إلا لمن يحتاج إليه ، وليخص بزكاة النعم

المتجمل وإيصالها إلى المستحقين من قبولها هدية .

الفصل الرابع : في الزكاة الفطرة :

وتجب على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته عنه وعن

عياله ولو تبرعا ، وتجب على الكافر ولا تصح منه ، والاعتبار بالشرط

عند الهلال ، ويستحب لو تجدد السبب ما بين الهلال إلى الزوال ،

وقدرها صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو

الأقط أو اللبن ، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوته ،

والصاع تسعة أرطال ، ولو من اللبن في الأقوى ، ويجوز إخراج القيمة

بسعر الوقت .

وتجب النية فيها وفي المالية ، ومن عزل إحداهما لعذر ثم تلفت

لم يضمن ، ومصرفها مصرف المالية ، ويستحب أن لا يقصر العطاء عن

صاع إلا مع الاجتماع وضيق المال ، ويستحب أن يخص بها المستحق

من القرابة والجار ، ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت ، ومع التعذر

تجزئ إن اجتهد إلا أن يكون عبده . * * *