اللمعة الدمشقية — الصفحة ٤٣

كتاب الزكاة

المال إلا مع إعواز المستحق فيضمن لا معه ، وفي الإثم قولان ، ويجزئ .

الفصل الثالث ، في المستحق :

وهو الفقراء والمساكين ويشملهما من لا يملك مؤونة سنة ،

والمروي أن المسكين أسوأ حالا ، والدار والخادم من المؤنة ، ويمنع ذو

الصنعة والضيعة إذا نهضت بحاجته وإلا تناول التتمة لا غير ،

والعاملون وهم السعاة في تحصيلها ، والمؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون

إلى الجهاد ، قيل ومسلمون أيضا ، وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد

تحت الشدة ، والغارمون وهم المدينون في غير معصية ، والمروي أنه لا

يعطى مجهول الحال ، ويقاص الفقير بها وإن مات أو كان واجب

النفقة ، وفي سبيل الله وهو القرب كلها ، وابن السبيل وهو المنقطع به

ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه ، ومنه

الضيف .

وتشترط العدالة فيمن عدا المؤلفة ، ولو كان السفر معصية

منع ، ويعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين ، وقيل المعتبر تجنب

الكبائر . ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ولا يعيد باقي

العبادات ، ويشترط أن لا يكون واجب النفقة على المعطي ولا

هاشميا إلا من قبيلة أو تعذر الخمس .

ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه ، قيل

والفقيه في الغيبة ، ودفعها إليهم ابتداء أفضل ، وقيل يجب . ويصدق

المالك في الإخراج بغير يمين .