اللمعة الدمشقية — الصفحة ٤٢

كتاب الزكاة

ويشترط فيها السوم والحول بمضي أحد عشر شهرا هلالية ،

وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي ، ولو ثلم النصاب في

الحول فلا شئ ولو قربه ، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز ،

ولا تؤخذ الربى ولا ذات العور ولا المريضة ولا الهرمة ، ولا تعد

الأكولة ولا فحل الضراب ، وتجزئ القيمة ومن العين أفضل ، ولو

كانت النعم مرضى فمنها ، ولا يجمع بين مفترق في الملك ، ولا يفرق

بين مجتمع فيه .

وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة والحول ، فنصاب

الذهب عشرون دينارا ثم أربعة دنانير ، ونصاب الفضة مائتا درهم ثم

أربعون درهما ، والمخرج ربع العشر من العين وتجزئ القيمة .

وأما الغلات فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد

الثمرة والحب ، ونصابها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ، ويجب في الزائد

مطلقا ، والمخرج العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر

بغيره ، ولو سقي بهما فالأغلب ، ومع التساوي ثلاثة أرباع العشر .

الفصل الثاني :

إنما تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا

ونصاب المالية ، فتخرج ربع عشر القيمة ، وحكم باقي أجناس الزرع

حكم الواجب ، ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب مع الإمكان

فيضمن ويأثم ، ولا تقدم على وقت الوجوب إلا قرضا فتحتسب عند

الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة ، ولا يجوز نقلها عن بلد