اللمعة الدمشقية — الصفحة ٤

المقدمة

مقالة بعنوان ( القانون المدني العربي ) ص 26 - 27 " الفقه الإسلامي

إذا أحييت دراسته وانفتح فيه باب الاجتهاد قمين أن ينبث قانونا

حديثا لا يقل في الجدة وفي مسايرة العصر عن القوانين اللاتينية

والجرمانية ، ويكون هذا القانون مشتقا من الفقه الإسلامي اشتقاق

هذا القوانين الحديثة من القانون الروماني العتيق . . والأمر الثاني أن تدرس

مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة السني والشيعي والخارجي

والظاهري وغير ذلك من المذاهب دراسة مقارنة . . ثم تقارن هذه

الصناعة بالفقه الغربي الحديث حتى يتضح ما بينهما من الفروق

ووجوه الشبه " .

كان هذا الكلام قبل ربع قرن ، أما اليوم وبعد أن نجحت

الثورة الإسلامية في إيران وتعاظم المد الإسلامي في أرجاء الوطن

الإسلامي فإن الحاجة إلى الفقه الإسلامي تزداد باستمرار

ومسؤوليتنا تجاه الفقه تتضاعف .

لسنا بصدد أنواع العمل الواجبة على الدول والمؤسسات

والعلماء تجاه الفقه وهي كثيرة ، ولكن من البديهي أن تهيئة الكتاب

الفقهي والفهرس الفقهي من أولى الخطوات التي تفتح باب التعامل

مع المادة الفقهية .

في هذا المجال نرى فقهنا الشيعي ما زال أكثره كنوزا

مخطوطة في المكتبات أو مطبوعة بطبعات حجرية ، ولم يصدر منه إلى

الآن مقدار الربع بالطبعة الجديدة ، فضلا عن عدم وجود الفهارس

العلمية التي تسهل على الباحث الاطلاع عليه أو الرجوع إليه .