اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٦٩

كتاب الديات

الرابع : في الجناية على الحيوان : من أتلف ما يقع عليه الذكاة

بها فعليه أرشه وليس للمالك مطالبته بالقيمة ، ودفعه إليه على الأقرب ،

ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا ، ويوضع منها

ما له قيمة من الميتة كالشعر ، ولو تعيب بفعله فلمالكه الأرش .

وأما ما لا تقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درهما ،

وقيل قيمته ، وفي كلب الغنم كبش ، وقيل عشرون درهما ، وفي كلب

الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا تقدير لما عداها ،

ولا ضمان على قاتلها .

وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه ، وكذا

لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره ، ويضمن الغاصب

قيمة الكلب السوقية بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي ،

ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا ومنهم من اعتبر

التفريط مطلقا ، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر

فانكسر أن على الشركاء حصته ، لأنه حفظ وضيعوا ، روي ذلك عن

أمير المؤمنين عليه السلام .

وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهم ، وهو

مشهور بين الأصحاب ، والباعث عليه اقتضاء بعض الطلاب نفعه

الله وإيانا به .

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته

المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .