اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٦٨

كتاب الديات

العلم بسبق الحياة ، وتجب الكفارة مع المباشرة ، وفي أعضائه وجراحاته

بالنسبة ، ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب ، ويعتبر قيمة الأم عند

الجناية لا الإجهاض . وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا

ففي مال العاقلة .

وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ، وفي شجاجه

وجراحه بنسبته ويصرف في وجوه القرب .

الثاني ، في العاقلة : وهم من تقرب بالأب وإن لم يكونوا وارثين

في الحال ، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة ،

ويدخل العمودان . ومع عدم القرابة فالمعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم

الإمام ، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهيمة ولا جناية العبد ، وتعقل

الجناية عليه . وعاقلة الذمي نفسه ، . ومع عجزه فالإمام .

وتسقط بحسب ما يراه الإمام ، وقيل على الغني نصف دينار

والفقير ربعه ، والأقرب الترتيب في التوزيع . ولو قتل الأب ولده

عمدا فالدية لوارث الابن . فإن لم يكن سوى الأب فالإمام ، ولو قتله

خطأ فالدية على العاقلة ، ولا يرث الأب منها شيئا .

الثالث ، في الكفارة : وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن

طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي ، وتجب بقتل

الصبي والمجنون لا بقتل الكافر ، وعلى المشتركين كل واحد كفارة ،

ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن

كان .