اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٥٥

كتاب القصاص

والنقيصة مع التراضي ، وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه

لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية ، ولو جنى على الطرف ومات

واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس ، ويستحب

إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول

الاختلاف في الاستيفاء ، ويعتبر الآلة حذرا من السم خصوصا في

الطرف ، فلو حصل منها جناية بالسم ضمن المقتص . ولا يقتص إلا

بالسيف فيضرب العنق لا غير ، ولا يجوز التمثيل به ، ولو كانت

جنايته تمثيلا أو بالتغريق والتحريق والمثقل . نعم قد قيل يقتص في

الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات . ولا

يقتص بالآلة الكالة فيأثم لو فعل ، ولا يضمن المقتص سراية

القصاص ما لم يتعد ، وأجرة المقتص من بيت المال ، فإن فقد أو كان

هناك أهم منه فعلى الجاني ، ويرثه وارث المال إلا الزوجين ، وقيل

العصبة لا غير .

ويجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الإمام وإن كان

استئذانه أولى ، وخصوصا في قصاص الطرف ، وإن كانوا جماعة توقف

على إذنهم أجمع ، وقيل للحاضر الاستيفاء ويضمن حصص الباقين

من الدية . ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له الاستيفاء

إلى بلوغه ، وقيل يراعي المصلحة . ولو صالحه بعض على الدية لم

يسقط القود عنه للباقين على الأشهر ، ويردون نصيب المصالح . ولو

اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي ورد الأب

نصف الدية عليه ، وكذا الكلام في العامد والخاطئ ، والراد هنا