اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٥٢

كتاب القصاص

القول فيما يثبت به القتل ، وهو ثلاثة : الاقرار ، والبينة ،

والقسامة .

فالإقرار يكفي فيه المرة ، ويشترط أهلية المقر واختياره

وحريته ، ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد ، ولو أقر واحد بقتله

عمدا وآخر خطأ تخير الولي ، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر ببراءة

المقر وأنه هو القاتل ورجع الأول ودي المقتول من بيت المال ودرئ

عنهما القصاص كما قضى به الحسن عليه السلام في الحياة أبيه .

وأما البينة فعدلان ذكران ولتكن الشهادة صافية عن

الاحتمال ، فلو قال جرحه ، لم يكف حتى يقول فمات من جرحه ، ولو

قال أسال دمه ، ثبتت الدامية ، ولا بد من توافقهما على الوصف

الواحد ، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة بطلت الشهادة .

وأما القسامة فتثبت مع اللوث ، ومع عدمه يحلف المنكر يمينا

واحدة ، فإن نكل حلف المدعي يمينا واحدة ويثبت الحق ، واللوث

أمارة يظن بها صدق المدعي كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل

في دمه ، أو في دار قوم أو قريتهم ، أو بين قريتين وقربهما إليه سواء ،

وكشهادة العدل لا الصبي ولا الفاسق .

أما جماعة النساء والفساق فتفيد اللوث مع الظن ، ومن وجد

قتيلا في جامع عظيم أو شارع أو فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر

أو بئر أو مصنع فديته في بيت المال .

وقدرها خمسون يمينا في العمد والخطأ ، فإن كان للمدعي قوم