اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٥١

كتاب القصاص

ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم إلا قتله ، ولو قطع

يمين اثنين قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني ولو قتل العبد حرين

فهو لأولياء الثاني إن كان القتل بعد الحكم به للأول ، وإلا فهو بينهما ،

وكذا لو قتل عبدين أو حرا وعبدا .

ومنها التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر ولكن يعزر

بقتل الذمي والمعاهد ، ويغرم دية الذمي ، وقيل إن اعتاد قتل أهل

الذمة اقتص منه بعد رد فاضل ديته ، ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية

مع الرد وبالعكس ، وليس عليها غرم .

ويقتل الذمي بالمسلم ويدفع ماله وولده الصغار إلى أولياء

المسلم على قول ، وللولي استرقاقه إلا أن يسلم فالقتل لا غير . ولو

قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية لا غير إن كان المقتول ذميا ،

وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة .

ويقتل الذمي بالمرتد ولا يقتل به المسلم ، والأقرب أن لا دية له أيضا .

ومنها انتفاء الأبوة ، فلا يقتل الوالد وإن علا بابنه ويعزر

ويكفر وتجب الدية ، ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد

بوالده والأم بابنها .

ومنها كمال العقل ، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون ، والدية

على عاقلته ، ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي ، ويقتل البالغ بالصبي ،

ولو قتل العاقل ثم جن اقتص منه .

ومنها أن يكون المقتول محقون الدم ، فمن أباح الشرع قتله

لم يقتل به ، ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به .