اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٥٠

كتاب القصاص

الخامسة : لو اشترك حر وعبد في قتله فله قتلهما ، ويرد على الحر

نصف ديته ، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن

كان ، وإن قتل أحدهما فالرد ، على الحر من مولى العبد أقل الأمرين

من جنايته وقيمة عبده ، والرد على مولى العبد من الحر إن كان له

فضل ، وإلا رد على المولى ، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة ،

وغير ذلك .

القول في شرائط القصاص :

فمنها التساوي في الحرية أو الرق ، فيقتل الحر بالحر وبالحرة

مع رد نصف ديته ، والحرة بالحرة والحر ولا يرد شيئا على الأقوى ،

ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ ثلث دية

الحر فتصير على النصف ، ويقتل العبد بالحر والحرة وبالعبد وبالأمة ،

والأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة ، وفي اعتبار القيمة هنا قول .

ولا يقتل الحر بالعبد وقيل إن اعتاد قتلهم قتل حسما . ولو

قتل المولى عبده كفر وعزر ، وقيل إن اعتاد ذلك قتل . وإذا غرم الحر قيمة

العبد لم يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة . ولا يضمن

المولى جناية عبده ، وله الخيار إن كانت الجناية خطأ بين فكه بأقل

الأمرين من أرش الجناية وقيمته وبين تسليمه . وفي العمد التخيير

للمجني عليه أو وليه . والمدبر كالقن ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق

الذي لم يؤد شيئا .