اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٤٥

كتاب الحدود

تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض .

والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ،

وقيل يقتل إن قتل قودا أو حدا . وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم

قتل وصلب ، وإن أخذ المال لا غير قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم

يأخذ مالا اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة

نفي لا غير ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون الحق الآدمي وتوبته

بعد الظفر لا أثر لها في حد أو غرم أو قصاص ، وصلبه حيا أو مقتولا

على اختلاف القولين ، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل ويجهز ، ولو تقدم

غسله وكفنه صلى عليه ودفن ، وينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد

يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته ، ويمنع من بلاد الشرك

فإن مكنوه قوتلوا حتى يخرجوه .

واللص محارب يجوز دفعه ، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا ،

ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمكن ، وإلا وجب الهرب ، ولا يقطع

المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الأموال بالرسائل الكاذبة بل

يعزر ، ولو بنج أو سقى مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزر .

الفصل السابع ، في عقوبات متفرقة :

فمنها إتيان البهيمة : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم

ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها ، ووجب ذبحها وإحراقها ،

وإن كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع ، وفي

الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان . والتعزير موكول إلى الإمام