اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٤٣

كتاب الحدود

مسكوكا ، ولا في الهاتك قهرا ، وكذا المستأمن لو خان لم يقطع ، ولا من

سرق من مال ولده ، وبالعكس أو سرقت الأم يقطع ، وكذا من سرق

المأكول المذكور وإن استوفى الشرائط ، وكذا العبد ، ولو كان العبد من

الغنيمة فسرق منها لم يقطع .

وهنا مسائل :

الأولى : لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده

بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميز بإخراجه .

الثانية : يقطع الضيف والأجير مع الأجير مع الإحراز من

دونه ، وكذا الزوجان ، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع .

الثالثة : الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران ،

أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز ، لا الظاهران .

الرابعة : لا قطع في الثمر على شجرة ، وقال العلامة ابن

المطهر رحمه الله : إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة

قطع .

الخامسة : لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل

يقطع لفساده في الأرض لا حدا ، ويقطع سارق المملوك الصغير .

السادسة : يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ

النصاب ، ويعزر النباش ، ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله .

السابعة : تثبت السرقة بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين مع

كمال المقر وحريته واختياره ، لو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع ، ولو