اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٤٢

كتاب الحدود

بالشرب والآخر بالقئ قيل يحد ، لما روي عن علي عليه السلام : ما

قاءها إلا وقد شربها . ولو ادعى الإكراه قبل إذا لم يكذبه الشاهد .

ويحد معتقد حل النبيذ إذا شربه ، ولا يحد الجاهل بجنس المشروب أو

بتحريمه لقرب إسلامه ، ولا من اضطره العطش إلى إساغة اللقمة

بالخمر .

ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها كالميتة والدم

والربا ولحم الخنزير قتل إن ولد على الفطرة ، ومن ارتكبها غير

مستحل عزر ، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حد فأجهضت فديته

في بيت المال ، وقضى علي عليه السلام في مجهضة خوفها عمر : على

عاقلته ، ولا تنافي بين الفتوى والرواية .

ومن قتله الحد أو التعزير فهدر ، وقيل في بيت المال . ولو بان

فسوق الشهود بعد القتل ففي بيت المال لأنه من خطأ الحاكم .

الفصل الخامس ، في السرقة :

ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا

شبهة ربع دينار أو قيمته سرا من غير مال ولده ولا سيده وغير

مأكول عام سنت ، فلا قطع على الصبي والمجنون بل التأديب ، ولا

على من سرق من غير حرز ، ولا من حرز هتكه غيره ، ولو تشاركا

في الهتك وأخرج أحدهما قطع المخرج ، ولا مع توهم الملك ، ولو سرق

من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا فلا قطع . وفي السرقة

من مال الغنيمة نظر ، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا