اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٣٩

كتاب الحدود

والقيادة : الجمع بين فاعلي الفاحشة ، ويثبت بالإقرار مرتين

من الكامل المختار أو بشهادة شاهدين ، والحد خمس وسبعون جلدة ،

حرا كان أو عبدا مسلما أو كافر رجلا أو امرأة ، قيل يحلق رأسه

ويشهر وينفى بأول مرة . ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي . ولا

كفالة في حد ، ولا تأخير فيه إلا مع العذر ، أو توجه ضرر ، ولا شفاعة

في إسقاطه .

الفصل الثالث ، في القذف :

وهو قوله زنيت أو لطت أو أنت زان وشبهه ، مع الصراحة

والمعرفة بموضوع اللفظ بأي لغة كان ، أو قال لولده الذي أقر به ،

لست ولدي . فلو قال الآخر زنى بك أبوك أو يا بن الزاني ، حد للأب .

ولو قال يا بن الزانيين ، فلهما . ولو قال ولدت من الزنا ، فالظاهر

القذف للأبوين .

ومن نسب الزنا إلى غير المواجه فالحد للمنسوب إليه ، ويعزر

للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه ، ولو قال لامرأة زنيت بك ، احتمل

الإكراه فلا يكون قذفا ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار بأربع .

والديوث والكشحان والقرنان قد تفيد القذف في عرف

القائل فيجب الحد للمنسوب إليه ، وإن لم تفد وأفادت شتما عزر ، ولو

لم يعلم فائدتها أصلا فلا شئ ، وكذا كل قذف جرى على لسان من

لا يعلم معناه . والتأذي والتعريض يوجب التعزير لا الحد ، مثل هو

ولد حرام ، أو أنا لست بزان ولا أمي زانية ، أو يقول لزوجته لم أجدك