اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٣٨

كتاب الحدود

رجال بالمعاينة وكان حرا بالغا قتل محصنا أو لا ، إما بالسيف أو

الإحراق أو الرجم أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق ، ويجوز

الجمع بين اثنين منهما أحدهما التحريق ، والمفعول به كذلك إن كان

بالغا عاقلا مختارا ، ويعزر الصبي ويؤدب المجنون ، ولو أقر دون

الأربع لم يحد وعزر ، ولو شهد دون الأربع حدوا للفرية ، ويحكم

الحاكم فيه بعلمه ، ولا فرق بين العبد والحر هنا ، ولو ادعى العبد

الإكراه درئ عنه الحد ، ولا فرق بين المسلم والكافر .

وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مائة جلدة

حرا أو عبدا مسلما أو كافرا محصنا أو غيره وقيل يرجم المحصن . ولو

تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة والأحوط في

الرابعة ، ولو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد قتلا أو جلدا ، ولو

تاب بعده لم يسقط ، ولكن يتخير الإمام في المقربين العفو والاستيفاء .

ويعزر من قبل غلاما بشهوة ، وكذا يعزر المجتمعان تحت إزار واحد

مجردين وليس بينهما رحم من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين .

والسحق يثبت بشهادة أربعة رجال ، أو الاقرار أربعا ، وحده

مائة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة فاعلة

أو مفعولة ، وتقتل في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا . ولو تابت قبل البينة

سقط الحد لا بعدها ، ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار .

ويعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار ، فإن عزرتا مع تكرر

الفعل مرتين حدتا في الثالثة ، وعلى هذا . ولو وطأ زوجته فساحقت

بكرا فحملت فالولد للرجل ، ويحدان ، ويلزمها ضمان مهر مثل البكر .