اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٣٧

كتاب الحدود

تتمة :

لو شهد لها أربعة بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا

فالأقرب درء الحد عن الجميع .

ويقيم الحاكم الحد بعلمه ، وكذا حقوق الناس إلا أنه بعد

مطالبتهم ، حدا كان أو تعزيرا .

ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم ، ولكن

يجب القود إلا مع البينة أو التصديق .

ومن تزوج أمة على حرة ووطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد

الزاني .

ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ولو كانت أمة فعليه

عشر قيمتها .

ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، أو يبلغ

المائة ، وهذا يصح إذا تكرر أربعا وإلا فلا يبلغ المائة .

وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد التعزير بما دون الحد ،

وروي مائة جلدة . ولو حملت ولا بعل لم تحد إلا أن تقر أربعا بالزنا ،

وتؤخر حتى تضع ، ولو أقر ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب

الرجم ، ولا يسقط غيره ، ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته

رجما كان أو غيره .

الفصل الثاني ، في اللواط والسحق والقيادة :

فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات أو شهد عليه أربعة