اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٣٦

كتاب الحدود

من لله في قبله حد ، وإذا فرغ من رجمه دفن إن كان قد صلى عليه ،

بعد غسله وتكفينه ، وإلا جهز ثم دفن .

ثالثها : الجلد خاصة ، وهو حد البالغ المحصن إذا زنى بصبية

أو مجنونة ، وحد المرأة إذا زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها

الحد تاما ، والأقرب عدم ثبوته على المجنون ، ويجلد أشد الجلد

ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه ، وليكن قائما والمرأة

قاعدة قد ربطت ثيابها .

ورابعها : الجلد والجز والتغريب ، ويجب على الذكر الحر غير

المحصن وإن لم يملك ، وقيل يختص التغريب بمن أملك . والجز حلق

الرأس ، والتغريب نفيه عن مصره إلى آخر عاما ، ولا جز على المرأة

ولا تغريب .

وخامسها : خمسون جلدة ، وهي حد المملوك والمملوكة وإن

كانا متزوجين ، ولا جز ولا تغريب على أحدهما .

وسادسها : الحد المبعض ، وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد

من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر

العبودية .

وسابعها : الضغث المشتمل على العدد ، وهو حد المريض مع

عدم احتماله الضرب المتكرر واقتضاء المصلحة التعجيل .

وثامنها : الجلد عقوبة زيادة ، وهو حد الزاني في شهر رمضان

ليلا أو نهارا ، أو غيره من الأزمنة الشريفة ، أو في مكان شريف ، أو

زنى بميتة ، ويرجع في الزيادة إلى الحاكم .