اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٣٥

كتاب الحدود

أيضا ، ولا يقدح تقادم الزنا في صحة الشهادة ، ولا يسقط بتصديق

الزاني الشهود ولا بتكذيبهم .

والتوبة قبل قيام البينة تسقط الحد لا بعدها ويسقط بدعوى

الجهالة والشبهة مع إمكانهما في حقه ، وإذا ثبت الزنا على الوجه

المذكور وجب الحد .

وهو أقسام ثمانية :

أحدها : القتل ، وهو للزاني بالمحرم كالأم والأخت ، والذمي إذا

زنى بمسلمة ، والزاني مكرها للمرأة ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، ويجمع

له بين الجلد ثم القتل على الأقوى .

وثانيها : الرجم ، ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ،

والإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا قبلا مملوكا بالعقد الدائم

أو الرق يغدو عليه ويروح إصابة معلومة ، فلو أنكر وطء زوجته

صدق وإن كان له منها ولد لأن الولد قد يخلق من استرسال المني .

وبذلك تصير المرأة محصنة ، ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم

الطلاق إذا كانت العدة رجعية بخلاف البائن ، والأقرب الجمع بين

الجلد والرجم في المحصن ، وإن كان شابا فيبدأ بالجلد ، ثم تدفن المرأة إلى

صدرها والرجل إلى حقويه ، فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة أو لم تصبه الحجارة

على قول ، وإلا لم يعد . وتبدأ الشهود وفي المقر الإمام ، وينبغي إعلام

الناس وقيل يجب حضور طائفة وأقلها واحد ، وقيل ثلاثة ، وقيل

عشرة وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه ، وقيل لا يرجم