اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٠٨

كتاب اللقطة

الثالث ، في المال :

وما كان في الحرم حرم أخذه ولو أخذه حفظه لربه ، وإن تلف

بغير تفريط لم يضمن ، وليس له تملكه بل يتصدق به ، وفي الضمان

خلاف ولو أخذه بنية الإنشاد لم يحرم ، ويجب تعريفه حولا على كل

حال .

وما كان في غير الحرم يحل منه دون الدرهم من غير تعريف ،

وما عداه يتخير الواجد فيه بعد تعريفه حولا بنفسه وبغيره بين

الصدقة والتملك ويضمن فيهما ، وبين إبقائه أمانة ولا يضمن . ولو كان

ما لا يبقي قومه على نفسه أو دفعه إلى الحاكم ، ولو افتقر بقاؤه إلى

علاج أصلحه الحاكم ببعضه .

ويكره التقاط الإدواة والنعل والمخصرة والعصا والشظاظ

والحبل والوتد والعقال . ويكره أخذ اللقطة وخصوصا من الفاسق

والمعسر ، ومع اجتماعهما تزيد الكراهية . وليشهد عليها مستحبا

ويعرف الشهود بعض الأوصاف .

والملتقط من له أهلية الاكتساب ، ويحفظ الولي ما التقطه

الصبي وكذا المجنون ، يجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوى

التملك أولا ، وهي أمانة في الحول وبعده ما لم ينو التملك فيضمن .

ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه ، فلو أتلفها ضمن بعد

عتقه ، ولا يجب على المالك انتزاعها منه وإن لم يكن أمينا ، ويجوز

للمولى التملك بتعريف العبد .