اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٠٧

كتاب اللقطة

دار الحرب وفيها مسلم ، وعاقلته الإمام . ولو اختلفا في الإنفاق أو

قدره حلف الملتقط في المعروف ، ولو تشاح ملتقطان أقرع ، ولو ترك

أحدهما للآخر جاز ، ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة فالقرعة ، ولا

ترجيح بالإسلام على قول الشيخ ولا بالالتقاط .

الثاني ، في الحيوان :

ويسمى ضالة وأخذه في صورة الجواز مكروه ، ويستحب

الإشهاد ، ولو تحقق التلف لم يكره .

والبعير وشبهه إذا وجد في كلأ وماء صحيحا ترك ، فيضمن

بالأخذ ، ولا يرجع آخذه بالنفقة . ولو ترك من جهد لا في كلأ وماء

أبيح .

والشاة في الفلاة تؤخذ لأنها لا تمتنع من صغير السباع ،

وحينئذ يتملكها إن شاء ، وفي الضمان وجه ، أو يبقيها أمانة أو يدفعها

إلى الحاكم ، قيل وكذا كل ما لا يمتنع من صغير السباع . ولو وجدت

الشاة في العمران احتبسها ثلاثة أيام فإن لم يجد صاحبها باعها

وتصدق بثمنها .

ولا يشترط في الأخذ إلا الأخذ ، فتقر يد العبد والولي على

لقطة غير الكامل . والإنفاق كما مر ، ولو انتفع قاص ، ولا يضمن إلا

بتفريط أو قصد التملك . * * *