اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٠٥

كتاب الغصب

نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ومؤونة نقله ، ولو رضي المالك

بذلك المكان لم يجب ، ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب ، وكذا لو

ادعى إثبات صناعة يزيد بها الثمن ، وكذا لو ادعى التلف أو ادعى

تملك ما على العبد من الثياب . ولو اختلفا في الرد حلف المالك . * * *