اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٠٣

كتاب الغصب

كتاب الغصب

( 43 )

كتاب الغصب

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . فلو منعه

من سكنى داره أو إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب لهما ، ولو سكن

معه قهرا فهو غاصب للنصف ، ولو انعكس ضعف الساكن ضمن

أجرة ما سكن ، قيل ولا يضمن العين . ومد مقود الدابة غصب إلا أن

يكون صاحبها راكبا قويا مستيقظا .

وغصب الحامل غصب للحمل ولو تبعها الولد ففي الضمان

قولان .

والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان ، فيتخير المالك في

تضمين من شاء أو الجميع ، ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من

غره .

والحر لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق ، ولو حبس الحر لم

يضمن أجرته إذا لم يستعمله بخلاف الرقيق . وخمر الكافر المستتر

محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحليه ، وكذا الخنزير .

ولو اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر إلا مع الإكراه أو

الغرور فيستقر الضمان في الغرور على الغار . ولو أرسل ماء في ملكه أو