اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٠١

كتاب الاقرار

إلا أن يصدقه زيد . ولو أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى المواطأة

أحلف المقر له .

الفصل الثالث ، في الاقرار بالنسب :

ويشترط فيه أهلية المقر وإمكان إلحاق المقر به . فلو أقر ببنوة

المعروف بنسبه أو ببنوة من هو أعلى سنا أو مساويا أو أنقص بما لم

تجر العادة بتولده منه بطل .

ويشترط التصديق فيما عدا الولد الصغير والمجنون والميت ،

وعدم المنازع ، فلو تنازعا اعتبرت البينة ، ولو تصادق اثنان على نسب

غير التولد صح وتوارثا ، ولم يتعدهما التوارث ، ولا عبرة بإنكار الصغير

بعد بلوغه .

ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال ، فلو أقر العم بعد ذلك بولد

وصدقه الأخ دفع إليه وإن أكذبه لم يدفع إليه وغرم العم له ما دفع

إلى الأخ .

ولو أقرت الزوجة بولد فصدقها الأخوة أخذ المال وإن

أكذبوها دفعت إليه الثمن ، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الأرباع .

ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف ، فإن أقرا بثالث دفعا

إليه الثلث .

ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث ، وإلا فالميراث

حسب .

ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها ،