اللمعة الدمشقية — الصفحة ٢٠٠

كتاب الاقرار

ألف ، فقال نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به ، لزمه . ولو قال زنه أو أنقذه

أو أنا مقر ، لم يكن شيئا . ولو قال أليس لي عليك كذا ؟ فقال بلى ، كان

إقرارا . وكذا نعم على الأقوى .

الثاني ، في تعقيب الاقرار بما ينافيه :

والمقبول منه الاستثناء إذا لم يستوعب واتصل بما جرت به

العادة ، فمن الإثبات نفي ومن النفي إثبات ، فلو قال له علي مائة إلا

تسعين ، فهو إقرار بعشرة . ولو قال إلا تسعون ، فهو إقرار بمائة . ولو

قال ليس له علي مأة إلا تسعون ، فهو إقرار بتسعين . ولو قال إلا

تسعين ، فليس مقرا .

ولو تعدد الاستثناء وكان بعاطف أو كان الثاني أزيد من

الأول أو مساويا له رجعا جميعا إلى المستثنى منه ، وإلا رجع التالي إلى

متلوه . ولو استثنى من غير الجنس صح وأسقط من المستثنى منه فإذا

بقي بقية لزمت ، وإلا بطل كما لو قال : له علي مائة إلا ثوبا .

والمستغرق باطل كما لو قال : له علي مائة إلا مائة . وكذا

الإضراب مثل مائة بل تسعون ، فيلزمه في الموضعين مائة . ولو قال له

علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ، ألزم بالعشرة ، وكذا من ثمن خمر

أو خنزير . ولو قال له قفيز حنطة بل قفيز شعير ، لزماه . ولو قال قفيز

حنطة بل قفيزان حنطة ، فعليه قفيزان . ولو قال له هذا الدرهم بل هذا

الدرهم ، فعليه الدرهمان . ولو قال له هذا الدرهم بل درهم ، فواحد .

ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو ، دفعت إلى زيد وغرم لعمرو قيمتها