اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٩٩

كتاب الاقرار

كتاب الاقرار

( 42 )

كتاب الاقرار

وفيه فصول : الأول ، الصيغة وتوابعها : وهي له عندي كذا ،

أو هذا له ، أو له في ذمتي ، وشبهه . ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل ،

ويصح بالعربية وغيرها ، ولو علقه بشهادة الغير أو قال إذا شهد فلان

فهو صادق ، فالأقرب البطلان ، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه

لاستحالة شهادته عنده . ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر

للسفه . وإقرار المريض من الثلث مع التهمة ، وإلا فمن الأصل .

وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد ، وإن

تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب . ولو أقر بلفظ مبهم

صح وألزم بتفسيره كالمال والشئ والجزيل والعظيم والحقير ، ولا بد

من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو حبة دخن ، ولا فرق بين كونه

عظيما أو كثيرا ، وقيل الكثير ثمانون . ولو قال له أكثر من مال فلان ،

وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف . ولو قال له علي كذا درهم

بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد ، وكذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما

كذلك ، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز ، وقيل يتبع في ذلك موازينه

من الأعداد ، ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد . ولو قال لي عليك