اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٩٧

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

فإن فضل شئ عتق من المدبر ثلث ما بقي .

ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره .

وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي ، وإنكاره ليس برجوع . ويبطل

التدبير بالإباق فلو ولد له حال الإباق كانوا رقا وقبله على التدبير .

ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب .

وكسب المدبر في الحياة للمولى لأنه رق ، ولو استفاده بعد الوفاة فله

جميع كسبه إن خرج من الثلث ، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي

للوارث .

النظر الثاني ، في الكتابة : وهي مستحبة مع الأمانة

والتكسب ، ومتأكدة بالتماس العبد ، ولو عدم الأمران فهي مباحة ،

وهي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه .

ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى ، ولا بد

من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا

في وقت كذا أو أوقات كذا ، فإذا أديت فأنت حر ، والقبول مثل قبلت ،

فإن قال : فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة ، وإلا فهي

مطلقة والأقرب اشتراط الأجل . وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله

ويستحب الصبر عليه ، والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة

والمشروطة ويصح فيها التقايل . ولا يشترط الإسلام في السيد ولا في

العبد ، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها

بشرط العلم بالقدر والأجل ، ولا يصح مع الجهالة العوض ولا على