اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٩١

كتاب اللعان

بين الحر والمملوكة لنفي الولد أو التعزير ، ولا يلحق ولد المملوكة إلا

بالإقرار ولو اعترف بوطئها ، ولو نفاه انتفى بغير لعان .

القول في كيفية اللعان وأحكامه : يجب كونه عند الحاكم أو

من نصبه ، ويجوز التحكيم فيه للعالم المجتهد فيشهد الرجل أربع

مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : إن لعنة الله عليه إن

كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات أنه لمن الكاذبين فيما

رماها به ، ثم تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

ولا بد من التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور ، وأن يكون

الرجل قائما عند إيراده وكذا المرأة ، وقيل يكونان معا قائمين في

الإيرادين . وأن يتقدم الرجل أولا ، وأن يميز الزوجة عن غيرها تمييزا

يمنع المشاركة ، وأن يكون باللفظ العربي إلا مع التعذر فيفتقر الحاكم

إلى مترجمين عدلين إن لم يعرف تلك اللغة .

وتجب البدأة بالشهادة ثم اللعن ، وفي المرأة بالشهادة ثم

الغضب ، ويستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل

عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل ، وأن يحضر من يسمع ، وأن يعظه

الحاكم قبل كلمة اللعنة ويعظها قبل كلمة الغضب ، وأن يغلظ بالقول

والمكان كبين الركن والمقام بمكة وفي الروضة بالمدينة وتحت الصخرة

في الأقصى وفي المساجد بالأمصار أو المشاهد الشريفة .

وإذا لاعن الرجل سقط عنه الحد ووجب على المرأة ، فإذا

أقرت أو نكلت وجب الحد ، وإن لاعنت سقط . ويتعلق بلعانهما