اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٩٠

كتاب اللعان

كتاب اللعان

( 39 )

كتاب اللعان

وله سببان ، أحدهما : رمي الزوجة المحصنة

المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة ، قيل وعدم البينة .

والمعني بالمحصنة العفيفة ، فلو رمى المشهورة بالزنا فلا حد ولا لعان ،

ولا يجوز القذف إلا مع المعاينة كالميل في المكحلة لا بالشياع أو غلبة

الظن .

الثاني : إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة وإن

سكت حال الولادة على الأقوى ما لم يسبق الاعتراف به صريحا أو

فحوى ، مثل أن يقال له : بارك الله لك في هذا الولد فيؤمن أو يقول

إن شاء الله ، بخلاف بارك الله فيك وشبهه . ولو قذفها ونفى الولد

وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف عنه الولد إلا باللعان . ولا بد من كون

الملاعن كاملا ولو كان كافرا . ويصح لعان الأخرس بالإشارة

المعقولة إن أمكن معرفته ، ويجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط

الإلحاق ، ويحرم بدونه وإن ظن انتفاءه عنه أو خالفت صفاته صفاته .

ويعتبر في الملاعنة الكمال والسلامة من الصمم والخرس

والدوام ، إلا أن يكون اللعان لنفي الحد . وفي الدخول قولان . ويثبت