اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٨٤

كتاب الخلع والمباراة

كتاب الخلع والمباراة

( 36 )

كتاب الخلع والمباراة

وصيغة الخلع أن يقول : خالعتك على كذا أو أنت مختلعة ، ثم

يتبعه بالطلاق في القول الأقوى . ولو أتى بالطلاق مع العوض أغنى

عن لفظ الخلع ، وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية ، ولا

تقدير فيه فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه ويصح بذل الفدية منها

ومن وكيلها وممن يضمنها بإذنها . وفي المتبرع قولان أقربهما المنع ، ولو

تلف العوض قبل القبض فعليها ضمانه مثلا أو قيمة وكذا لو ظهر

استحقاقه لغيرها . ويصح البذل من الأمة بإذن المولى فإن عين قدرا

وإلا انصرف إلى مهر المثل ، ولو لم يأذن صح وتبعت به بعد العتق .

والمكاتبة المشروط كالقن ، وأما المطلقة فلا اعتراض عليها ،

ولا يصح الخلع إلا مع كراهيتها ، ولو لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق

رجعيا ، ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ولا يملكها بالبذل

وطلاقها رجعي ، نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها . وإذا

تم الخلع فلا رجعة للزوج ، وللزوجة الرجعة في البذل ما دامت في

العدة ، فإذا رجعت رجع هو إن شاء ، ولو تنازعا في القدر حلفت وكذا

لو تنازعا في الجنس أو الإرادة ، ولو قال خلعتك على ألف في ذمتك ،