اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٨٢

كتاب الطلاق

تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة ، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت

الأقراء فذاك ، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، إلا أن تتم الأقراء

قبلها .

وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة ، وفيها

بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأشهر ، ويجب الحداد على المتوفى عنها

وهو ترك الزينة من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود ، وفي

الأمة قولان ، والمروي أنها لا تحد .

والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها وطلب

أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد ، والمشهور أنها تعتد عدة

الوفاة وتباح للأزواج ، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل

له عليها وتزوجت أو لا ، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال

طول المدة .

ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان

الطلاق رجعيا أو عدة وفاة ، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على

الأشهر ، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها أو سيدها عدة الحرة ، ولو

أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء ، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله

بحيضة إن كانت تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض

وهي في سن من تحيض .

الفصل الرابع ، في الأحكام :

يجب الإنفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح ، ويحرم عليها