اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٨١

كتاب الطلاق

أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة ، وتحتاج مع كمال الثلاث إلى المحلل ،

ولا يلزم الطلاق بالشك . ويكره للمريض الطلاق ، فإن فعل توارثا في

الرجعية ، وترثه في البائن والرجعي إلى سنة ما لم يتزوج أو يبرأ من

مرضه .

والرجعة تكون بالقول مثل رجعت وارتجعت ، وبالفعل

كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة ، وإنكار الطلاق رجعة . ولو طلق

الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما ، ولو أنكرت

الدخول عقيب الطلاق حلفت .

ورجعة الأخرس بالإشارة وأخذ القناع ، ويقبل قولها في

انقضاء العدة في الزمان المحتمل ، وأقله ستة وعشرون يوما ولحظتان ،

والأخيرة دلالة على الخروج لا جزء ، وظاهر الروايات أنه لا يقبل

منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلعات على باطن

أمرها وهو قريب .

الفصل الثالث ، في العدد :

لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة

أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أو لا ،

وفي باقي الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقيمة الحيض مع الدخول

بثلاثة أطهار ، وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض بالمعتاد

وهي في سن من تحيض بثلاثة أشهر ، والأمة بطهرين أو خمسة وأربعين

يوما ، ولو رأت الدم في الأشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الأقراء ، فإن