اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٨٠

كتاب الطلاق

الفصل الثاني ، في أقسامه :

وهي إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له ، وكذا

النفساء ، وفي طهر جامعها فيه ، والثلاث من غير رجعة ، وكله لا يقع

لكن يقع في الثلاث واحدة .

وإما مكروه وهو الطلاق مع التئام الأخلاق .

وإما واجب ، وهو طلاق المولى والمظاهر .

وإما سنة ، وهو الطلاق مع الشقاق ، وعدم رجاء الاجتماع ،

والخوف من الوقوع في المعصية . ويطلق الطلاق السني على كل طلاق

جائز شرعا وهو ما قابل الحرام ، وهو ثلاثة : بائن وهو ستة : طلاق غير

المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمباراة ما لم يرجعا في

البذل ، والمطلقة ثالثة بعد رجعتين . ورجعي وهو ما للمطلق فيه الرجعة ،

رجع أو لا . وطلاق العدة وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في

العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ، وهذه تحرم في التاسعة أبدا ، وما

عداه في كل ثالثة للحرة .

والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط ثم يتركها حتى

تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء وعلى هذا ، وقد قال بعض

الأصحاب إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث والأصح

احتياجه إليه . ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة ويكون طلاق عدة

إن وطأ وإلا فسنة بمعناه الأعم . والأولى تفريق الطلقات على

الأطهار لمن يطلق ويراجع ، ولو طلق مرات في طهر واحد فخلاف