اللمعة الدمشقية — الصفحة ١٧٨

كتاب النكاح

والواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن ، ولا يجب

إعفاف واجب النفقة .

وتقضى نفقة الزوجة لا نفقة الأقارب ، ولو قدرها الحاكم ، نعم

لو أذن في الاستدانة أو أمره قضى . والأب مقدم في الإنفاق ومع عدمه

أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا ، فإن عدمت الآباء فعلى الأم ثم

على أبويها بالسوية ، والأقرب في كل مرتبة مقدم على الأبعد ، أما

المنفق عليهم فالأبوان والأولاد سواء ، وهم أولى من آبائهم

وأولادهم ، وكل طبقة أولى من التي بعدها مع القصور ، ولو كان

للعاجز أب وابن قادران فعليهما بالسوية ، ويجبر الحاكم الممتنع عن

الإنفاق ، وإن كان له مال باعه الحاكم وأنفق منه .

الثالث : الملك ، وتجب النفقة على الرقيق والبهيمة ولو كان للرقيق

كسب جاز للمولى أن يكله إليه ، فإن كفاه وإلا أتم له ، ويرجع في

جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من بلده ، ويجبر على الإنفاق

أو البيع . ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد ، وكذا يجبر على الإنفاق

على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزئ بالرعي ، فإن امتنع أجبر على

الإنفاق أو البيع أو الذبح إن كانت مقصودة بالذبح ، وإن كان لها

ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه إلا أن يقوم بكفايته . * * *